اضافة إلى مسؤولية رئيس البلدية (السلطة التنفيذية) في تنفيذ قرارات المجلس البلدي، وممارسة الشؤون الإدارية في البلدية من خلال منح التراخيص وغيره، فقد منحته المادة (74) من قانون البلديات الإختصاصات الآتية في الحقل العام، وهي على سبيل المثال لا الحصر:
 

1- المحافظة على الراحة والسلامة والصحة العامة، ويتمُّ ذلك عبر منع كل ما من شأنه أن يمس الراحة والسلامة
والصحة العامة و فرض كل ما يلزم من تدابير للمحافظة على الراحة والصحة والسلامة العامة.
 

2- تأمين شؤون السير وتسهيل التجول في الشوارع والساحات والطرق العمومية وكل ما يتعلق بالتنظيف والإنارة ورفع الأنقاض والأقذار.
 

3- تأمين نقل الموتى وتنظيم سير الجنازات وتنظيم الدفن والمحافظة على النظام في المدافن وعلى حرمتها.
 

4- إتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية صحة الأفراد والصحة العامة كالمراقبة الصحية على أماكن الإجتماعات والفنادق والمقاهي والمطاعم والأفران ومحلات اللحامين والسمانين والحلاقين، وبشكل عام على جميع الأماكن التي يتعاطى فيها تجارة أو صناعة المأكولات أو المشروبات والرقابة الصحية على الأشخاص المرتبطين بأية صفة كانت بهذه المحلات . وكذلك الإهتمام بإتخاذ جميع الوسائل اللازمة لتأمين نقاوة وسلامة مواد الأكل المعدة للإتجار .
 

5- تأمين مصلحة المطافئ والإهتمام بإتخاذ وسائل الوقاية من الحريق ومراقبة الأماكن التي تخزن فيها المواد الملتهبة والمحروقات (كمحطات الوقود) والأمر بإتخاذ وسائل الوقاية الواجبة عليها، والتصدي لمخاطر إرتفاع منسوب مياه الشتاء أو الأنهار.
 

6- إتخاذ كافة التدابير الآيلة للمحافظة على الحشمة والآداب العامة.
 

7- الإهتمام بإتخاذ جميع الوسائل اللازمة لتأمين صحة الوزن والكيل والقياس.
 

8- إتخاذ كافة التدابير المتعلقة بحماية البيئة والمناظر الطبيعية والآثار التاريخية وصيانة الأشجار والأماكن المشجرة، ومنع التلوث.
 

9- المحافظة على شؤون الأمن بواسطة الشرطة البلدية التي تتمتع بصفة الضابطة العدلية،وبصفته رئيساً للشرطة البلدية يستطيع أن يباشر التحقيقات اللازمة في حال وقوع جريمة أو حادثة خطيرة بإنتظار وصول الأجهزة القضائية المختصة من أجل حسن قيام رئيس البلدية بمهامه فقد منحته المادة (76) من قانون البلديات حق إصدار أنظمة بلدية في المسائل الداخلة ضمن إختصاصه ويكون لهذه الأنظمة ضمن النطاق البلدي صفة الإلزام التي هي لشرائع الدولة وأنظمتها.